به گزارش خبرنگار گروه ورزشی حیات؛ چندی پیش بود که فدراسیون فوتبال با انتشار دستورالعملی برای فصل جدید لیگ برتر فوتبال محدودیت‌هایی در جذب بازیکن و هزینه باشگاه‌ها اعمال کرد که طی آن سقف بوده برای هزینه‌کرد باشگاه‌ها در نظر گرفته شده و همچنین امضای قرارداد قرضی با بازیکنان داخلی ممنوع شده است. از طرفی محدودیت جذب بازیکن خارجی از 3+1 به 6+1 تغییر کرده است و این قوانین جدید بدون شکل تغییرات زیادی در عملکرد تیم ها در نقل و انتقالات در فصل جاری اعمال خواهد کرد. قوانینی که اگرچه با تایید فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش همراه شده و عنوان شده که مثبت و مفید فایده هستند اما مشکلاتی هم از سوی دیگر ایجاد می‌کنند که به نظر می‌رسد به آن بی توجهی شده است.

* ظاهراً محدودیت بودجه برای باشگاه‌های دولتی اعمال شده است چرا که این دستور العمل از سوی سخنگوی دولت به فدراسیون فوتبال ابلاغ و اجرایی شده است. بدین ترتیب باشگاه‌های خصوصی مثل تراکتور شامل حال محدودیت سقف بودجه نمی‌شوند. این در شرایطی است که طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی بیش از یک دهه است که باشگاه‌های دولتی در سطح حرفه‌ای حق دریافت بودجه ندارند و هزینه‌های خود را با جذب اسپانسر تامین می‌کنند. برای مثال وزارت ورزش و جوانان به عنوان متولی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس کمک مالی به این دو باشگاه انجام نمی‌دهد و در حال حاضر هم این دو باشگاه بابت دریافت وام به بانک‌ها بدهکار هستند. در این شرایط که دولت برای باشگاه‌های زیر مجموعه خودش هزینه نمی‌کند چرا باید برایشان سقف بودجه در نظر بگیرد و از سوی دیگر باشگاه‌های خصوصی از آن معاف باشند؟

* ضمانت اجرایی این قوانین چیست؟ عدم شفافیت در بستن قرارداد ها و علنی نشدن مبلغ قرارداد اعضای یک تیم و به دنبال آن مشخص نشدن بودجه دقیق تیم ها در طول یک فصل و میزان هزینه‌کردشان به نوعی شکل محرمانه بودن به آن داده است. در این شرایط که این موارد رسانه‌ای نمی‌شود دستگاه‌های ناظر و ارکان قضایی فدراسیون فوتبال چطور می‌توانند برای برخورد با تخطی از این سقف بودجه در نظر گرفته شده ورود کنند و در این شرایط چطور می‌خواهند اعتماد افکار عمومی را جلب کنند؟

* اجازه جذب 7 بازیکن از سوی باشگاه‌ها با وجود سقف بودجه در نظر گرفته شده از یک سو مسیر را برای باشگاه‌های خصوصی برای جذب بازیکنان متعدد با قیمت بالا هموار می‌کند ولی از طرف دیگر مسیر آن را برای باشگاه های دولتی مسدود می‌کند. این از یک سمت فضا را برای رشد و استعدادیابی بازیکنان ایرانی مسدود می‌کند و از سمت دیگر باشگاه‌های دولتی با محدودیت و سقف بودجه را به سمت جذب بازیکنان بی کیفیت و ارزان قیمت خارجی متمایل می‌کند که روی کیفیت لیگ برتر هم اثر منفی شدیدی خواهد گذاشت. در کنار آن مجوز جذب 7 بازیکن خارجی امکان باز شدن پرونده های قطور بدهی از جانب فوتبال ایران در فیفا را بار دیگر افزایش خواهد داد.

* ممنوعیت امضای قرارداد قرضی با بازیکنان ایرانی که طرف قرارداد باشگاه‌های خارجی هستند به خودی خود هزینه باشگاه ها را بالا می‌برد. اگر سپاهان بر فرض مثال بخواهد پیام نیازمند را حفظ کند یا استقلال قصد حفظ محبی و قایدی را داشته باشد باید هزینه سنگینی در قبال جذب دائمی آنها متحمل شوند که با توجه به سقف بودجه کار دشواری است و اگر این نفرات مجبور به ترک ایران شوند و در تیم‌های باشگاهی خود موقعیت خوبی مثل تیم های ایرانی نداشته باشند موقعیت آنها در تیم ملی هم به خطر خواهد افتاد و یا کیفیت همیشگی را نمی‌توانند ارائه دهند. این برای فوتبال ملی ایران در سال منتهی به جام ملت‌های آسیا اتفاق جالب توجهی نمی‌تواند باشد.

این مواردی است که باعث شده باشگاه های لیگ برتری خصوصاً دولتی ها مثل استقلال و پرسپولیس که مدعی قهرمانی هم هستند به شکل و شمایل جدید نقل و انتقالات معترض باشند و آن را بی عدالتی  بخوانند و امروز هم سرپرست پرسپولیس در صحبت‌هایی عنوان کرد که قوانین جدید برای ممانعت از قهرمانی پرسپولیس در فصل آینده وضع شده است. به هر جهت اشکالات موجود نشان می‌دهد به خوبی در خصوص این قوانین فکر نشده و نمایندگان خود باشگاه‌ها هم در چند و چون تصویب و اجرایی شدن آن تا پیش از ابلاغیه رسمی در این خصوص قرار نگرفته‌اند و این شرایط مستلزم ایجاد برخی تغییرات است.